تحديث المقرات، معهد إفران، وتطوير منظومة التكوين.. أبرز معالم الحصيلة السنوية للأمن

كشفت الحصيلة السنوية لعمل المديرية العامة للأمن الوطني، برسم سنة 2025، عن تسجيل تقدم في ورش تحديث البنيات التحتية الأمنية وتعزيز التحول الرقمي، في إطار رؤية استراتيجية تروم الرفع من نجاعة الأداء الأمني وتكريس مقومات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن السنة الجارية عرفت تسريع وتيرة إنجاز عدد من المشاريع البنيوية الكبرى، في مقدمتها الشروع في استغلال المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، باعتباره قطبا مؤسساتيا متكاملا يضم مختلف المديريات والمصالح المركزية، ويستجيب للمعايير الحديثة في التدبير الأمني واللوجستي.

وفي السياق ذاته، تم تعزيز منظومة التكوين الشرطي من خلال إطلاق المعهد العالي للعلوم الأمنية بمدينة إفران، كمؤسسة أكاديمية متخصصة تُعنى بتكوين الأطر العليا في المجالات الأمنية والاستراتيجية، مع التركيز على البحث العلمي، والتحليل الجنائي، والتدبير الاستراتيجي للأزمات، بما ينسجم مع التحولات التي تعرفها التهديدات الأمنية على الصعيدين الوطني والدولي.

كما شملت عملية التحديث تطوير وتوسعة مدارس التكوين الشرطي بكل من مراكش والدار البيضاء، عبر تحسين الطاقة الاستيعابية، وتجهيز فضاءات التكوين بمعدات بيداغوجية وتقنية حديثة، بما يضمن تكوينا مهنيا يستجيب لمتطلبات العمل الميداني ومعايير الشرطة المواطِنة.

وعلى مستوى القيادة والتنسيق، كشفت الحصيلة عن إحداث وتحديث عدد من قاعات القيادة والتدبير العملياتي المجهزة بأنظمة المراقبة بالكاميرات والوسائل الرقمية المتطورة، قصد تعزيز القدرة على التتبع الآني للأحداث الأمنية، وتحسين سرعة التدخل واتخاذ القرار، خاصة في القضايا المرتبطة بالأمن الحضري وتدبير الفضاءات العمومية.

وتندرج هذه المشاريع، حسب المصدر ذاته، ضمن تصور شامل يرمي إلى تحديث المرفق الأمني، وتأهيل بنياته البشرية والتقنية، وتكريس نموذج أمني حديث قوامه الاستباقية، والنجاعة، والقرب من المواطن، مع الحرص على ملاءمة العمل الشرطي مع التحولات التكنولوجية المتسارعة